وظایف اخلاقی قاضی در روند رسیدگی کیفری

قاضی ایرانی که در سالن دادگاه کیفری در حال بررسی پرونده سنگین است؛ تصویر نمادین وظایف اخلاقی قاضی در روند رسیدگی کیفری

شب است و سالن دادگاه تقریباً خالی شده. قاضی روی صندلی خود مانده، پرونده قطوری روی میز است: قتل در نزاع خیابانی. دو روایت کاملاً متعارض؛ شاکی از «قتل بی‌رحمانه» می‌گوید و متهم از «دفاع برای زنده ماندن». فردا، همین قاضی باید رأیی بنویسد که سال‌های طولانی از زندگی یک انسان را تعیین می‌کند؛ شاید حتی مرز میان مرگ و حیات را. در چنین لحظه‌ای پرسش اصلی پیش روی اوست: وظیفه اخلاقی قاضی چیست، وقتی قانون، احساسات و سرنوشت انسانی در یک نقطه به هم گره می‌خورند؟

جایگاه قاضی در رسیدگی کیفری؛ فراتر از یک «امضاکننده حکم»

در نظام کیفری ایران، قاضی تنها یک مجری متن قانون یا امضاکننده گزارش ضابطان نیست. او «مقام بی‌طرف رسیدگی» است؛ یعنی کسی که باید میان قدرت حاکمیت و آسیب‌پذیری متهم، میان صدای پرقدرت شاکی و سکوت گاه ناگزیر متهم، توازن ایجاد کند. قانون آیین دادرسی کیفری، اختیارات و تکالیف متعددی برای قاضی پیش‌بینی کرده است؛ از هدایت تحقیقات تا ارزیابی ادله و صدور رأی. اما اخلاق قضایی، لایه عمیق‌تری به این نقش اضافه می‌کند: وجدان حرفه‌ای.

بی‌طرفی قاضی در معنای واقعی خود، سکوت و انفعال نیست. بی‌طرفی یعنی قاضی نه در جایگاه مدافع شاکی بنشیند و نه در مقام وکیل مدافع متهم، بلکه «حامی عدالت رویه‌ای» باشد؛ مراقب باشد هیچ صدایی نادیده نماند، هیچ حقی زیر بار سرعت رسیدگی یا فشار بیرونی له نشود و هیچ پیش‌داوری جای تحلیل دقیق را نگیرد.

در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاضی با کمبود زمان، حجم زیاد پرونده‌ها و فشار افکار عمومی روبه‌روست. در چنین فضایی، آن‌چه او را از لغزش در قضاوت دور می‌کند، همین درک از جایگاه خود است: اینکه هر ورق این پرونده، پشت خود یک زندگی، یک خانواده و یک آینده را حمل می‌کند.

بی‌طرفی فعال؛ وقتی قاضی باید بپرسد، نه فقط بشنود

یکی از سوء‌برداشت‌های رایج این است که «قاضی خوب، قاضی ساکت است»؛ قاضی‌ای که فقط می‌شنود و در پایان، بر اساس آنچه دیگران گفته‌اند، حکم می‌نویسد. در حالی که در رسیدگی کیفری، قاضی باید بی‌طرف باشد اما «منفعل» نه. وظیفه اخلاقی اوست که با پرسش‌گری سنجیده، شکاف‌های روایت‌ها را آشکار کند، به نقاط ضعف تحقیقات توجه کند و اجازه ندهد یک گزارش ناقص، جای حقیقت را پر کند.

بی‌طرفی فعال یعنی:

  • طرح پرسش‌های روشن و بدون جهت‌گیری از شاکی، متهم و شهود
  • توجه به تناقض‌های درونی شهادت‌ها و اظهارات
  • مطالبه تکمیل تحقیقات وقتی حلقه‌های مفقوده پرونده آشکار است
  • حفاظت از حق دفاع، حتی اگر خود متهم یا وکیلش نتوانند آن را به‌خوبی صورت‌بندی کنند

در عمل، قاضی با دو سکوت روبه‌روست: سکوت متهمی که از ترس یا ناآگاهی حرفی نمی‌زند، و سکوت پرونده‌ای که در آن برخی اسناد اساساً جمع‌آوری نشده‌اند. اخلاق حرفه‌ای قاضی ایجاب می‌کند این سکوت‌ها را «ببیند» و با پرسش‌گری منصفانه، آن‌ها را تا حد امکان پر کند؛ نه اینکه نبودن سند را به ضرر ضعیف‌ترین طرف پرونده تفسیر کند.

شنیدن واقعی؛ وظیفه اخلاقی قاضی در مواجهه با روایت‌ها

در دادگاه کیفری، همه حرف می‌زنند: شاکی، متهم، وکیل، کارشناس، ضابط. اما «شنیدن واقعی» چیزی فراتر از ثبت کلمات در صورت‌جلسه است. شنیدن واقعی یعنی قاضی بپذیرد که پشت هر جمله، ترس، خشم، شرم یا امیدی نهفته است و این عواطف، بر نحوه بیان حقیقت اثر می‌گذارند.

سه خطای رایج در نشنیدن واقعی عبارت است از:

  1. قضاوت بر اساس ظاهر و لهجه: متهمی که زبانش در بیان الکن است یا از طبقه اجتماعی پایین‌تری می‌آید، ناخودآگاه کم‌اعتبارتر دیده می‌شود.
  2. ترجیح روایت منسجم‌تر، نه لزوماً صادق‌تر: گاهی شاکی یا شاهدی که خوب حرف می‌زند، پذیرفته‌تر است، در حالی که فرد مضطرب یا کم‌سواد، روایتش گسسته به نظر می‌رسد.
  3. بی‌توجهی به سکوت‌های معنادار: سکوت در مواجهه با سؤال حساس، همیشه به معنای دروغ نیست؛ گاه نشانه شوک، شرم یا ترس از برچسب خوردن است.

قاضی اخلاق‌مدار، خود را در برابر «حق شنیده شدن» متهم و شاکی مسئول می‌داند. او زمان کافی به آن‌ها می‌دهد، پرسش‌ها را روشن مطرح می‌کند، از تحقیر یا لحن تند پرهیز می‌کند و اجازه نمی‌دهد فضای دادگاه به میدان تحمیق یا تحقیر تبدیل شود. چنین رویکردی نه تنها با کرامت انسانی سازگار است، بلکه شانس کشف حقیقت را نیز افزایش می‌دهد.

آگاهی از قدرت؛ احتیاط، شفافیت و مهار احساسات

قاضی در پرونده کیفری، صاحب قدرتی بی‌بدیل است: می‌تواند آزادی را بگیرد یا بازگرداند، می‌تواند برچسب مجرم را برای همیشه بر پیشانی فرد بنشاند، می‌تواند با یک تعبیر سخت از قانون، زندگی یک خانواده را فروبپاشد. وظیفه اخلاقی قاضی از همین آگاهی آغاز می‌شود؛ اینکه بداند تصمیمش تنها یک «رأی» نیست، بلکه یک مداخله عمیق در زندگی انسان‌هاست.

این آگاهی باید به سه نتیجه عملی برسد:

  • احتیاط در داوری: قاضی شتاب‌زده رأی نمی‌دهد، از تعمیم تجربه‌های شخصی به پرونده خاص پرهیز می‌کند و می‌پذیرد که هر پرونده، دنیایی مستقل است.
  • شفافیت در روند: طرفین درک کنند که رسیدگی چگونه پیش می‌رود، چرا پرسشی مطرح می‌شود و بر چه اساسی تصمیم گرفته خواهد شد.
  • کنترل احساسات: خشم از جرم، همدلی افراطی با قربانی، یا دل‌سوزی کنترل‌نشده برای متهم، هر سه می‌توانند توازن داوری را بر هم بزنند.

در پرونده‌های سنگین، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی محیط اداری می‌توانند قاضی را به سمت تصمیمی «محبوب» نه «عادلانه» سوق دهند. اخلاق حرفه‌ای، نوعی مقاومت در برابر این امواج است؛ یعنی قاضی خود را متعهد بداند که رأی او فقط بر دو پایه استوار باشد: ادله موجود در پرونده و قواعد معتبر حقوقی. برای فهم عمیق‌تر این پیوند میان وجدان قضایی و قانون، تأمل در مباحثی مانند فلسفه دفاع می‌تواند راهگشا باشد.

اخلاق و اقناع؛ تشخیص میان دفاع صادقانه و بلاغت فریبنده

جلسه دادگاه، صحنه‌ای است که در آن «روایت‌ها» با هم رقابت می‌کنند. وکیل شاکی و وکیل متهم هر دو تلاش می‌کنند قاضی را قانع کنند؛ گاهی با استدلال دقیق حقوقی، گاهی با بازی‌های زبانی و احساساتی. قاضی در این میان نه می‌تواند نسبت به هنر دفاع بی‌تفاوت باشد، نه باید شیفته بلاغت شود. وظیفه اخلاقی او، تشخیص میان اقناع سالم و اقناع فریبنده است.

برخی نشانه‌های اقناع ناسالم عبارت‌اند از:

  • تکیه افراطی بر احساسات (ترس، خشم، شرم) بدون اتکای کافی به ادله
  • شیطانی‌سازی کامل متهم یا تبدیل او به فرشته بی‌خطا، بدون پذیرش پیچیدگی انسانی
  • استفاده از کلیشه‌های طبقاتی، جنسیتی یا قومی برای شکل‌دادن به تصویر متهم
  • مخدوش‌کردن مرز میان «احتمال» و «قطعیت» در استدلال

قاضی اخلاق‌مدار، از یک‌سو به هنر روایت دفاع احترام می‌گذارد و می‌داند که دفاع خوب حق متهم است، از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد که واژه‌ها جای واقعیت را بگیرند. او می‌پرسد: این استدلال دقیقاً به کدام سند، کدام قرینه یا کدام قاعده حقوقی متکی است؟ چنین رویکردی، عدالت را در برابر فریب‌های ظریف زبانی محافظت می‌کند.

تبیین رأی؛ نوشتن حکم به زبان منصفانه و قابل فهم

یکی از مهم‌ترین وظایف اخلاقی قاضی، نحوه نوشتن رأی است. رأی دادگاه، تنها برای بایگانی نیست؛ سندی است که متهم، شاکی، خانواده‌ها و جامعه از خلال آن می‌کوشند بفهمند: «چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟» وقتی رأی به‌صورت مبهم، کلی و با استنادهای ناقص نوشته شود، حتی اگر از نظر شکلی صحیح باشد، احساس بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.

تبیین اخلاقی رأی یعنی:

  • بیان روشن وقایع احرازشده، نه روایت یک‌طرفه
  • توضیح اینکه کدام ادله معتبر شناخته شده و چرا
  • بیان دلایل رد دفاعیات، به‌گونه‌ای که متهم احساس کند «شنیده شده»، حتی اگر پذیرفته نشده است
  • اجتناب از عبارات تحقیرآمیز، هیجانی یا کلی‌گویی‌هایی مثل «متعهم فردی شرور است» بدون پشتوانه دقیق

شفافیت رأی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. وقتی فرد درگیر پرونده، ولو با رأی مخالف، بفهمد منطق پشت تصمیم چه بوده، راحت‌تر می‌تواند مسیر بعدی خود را انتخاب کند؛ از جمله استفاده از اجرای احکام و تجدیدنظر برای اصلاح احتمالی رأی.

متهمان آسیب‌پذیر؛ جایی که بی‌توجهی اخلاقی، عدالت را منحرف می‌کند

نه همه متهمان در دادگاه در یک سطح از قدرت و توانایی دفاع از خود قرار دارند، و نه همه جرایم در خلأ اجتماعی رخ می‌دهند. کودکان، نوجوانان، زنان قربانی خشونت، سالمندان، افراد با اختلالات روانی یا ناتوانی ذهنی، و حتی کسانی که از مناطق حاشیه‌ای و محروم آمده‌اند، بیش از دیگران در معرض نادیده‌گرفته‌شدن هستند.

وظیفه اخلاقی قاضی در مواجهه با این گروه‌ها شامل موارد زیر است:

  • اطمینان از اینکه متهم معنای پرسش‌ها، اتهام و آثار اعتراف یا سکوت را فهمیده است
  • تأکید بر حضور وکیل و جلوگیری از بازجویی یا دادرسی شتاب‌زده
  • استفاده از زبان ساده‌تر و توضیح بیشتر در هنگام تفهیم اتهام و اعلام رأی
  • دقت ویژه در ارزیابی سلامت روانی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری

بی‌توجهی به این شرایط خاص، می‌تواند عدالت را به سود فردی قدرتمندتر و آگاه‌تر و به زیان انسان شکننده‌تر منحرف کند. قاضی، حتی در سخت‌ترین پرونده‌ها، باید به یاد داشته باشد که کرامت انسانی محدود به بی‌گناهان نیست؛ متهمان نیز، تا لحظه آخر، حامل حقی بنیادین برای برخورد محترمانه و دادرسی منصفانه‌اند.

مواجهه با خطاهای ضابطان و کارشناسان؛ وفاداری به حقیقت، نه وفاداری سازمانی

پرونده کیفری، محصول کار مشترک ضابطان، کارشناسان، دادستان و دیگر نهادهاست. اما این هم‌کاری به معنای معصوم بودن هیچ‌یک نیست. گزارش‌های ناقص، برداشت‌های شتاب‌زده در صحنه جرم، یا نظریه‌های کارشناسی سست، واقعیت‌های محتمل هر پرونده‌اند. وظیفه اخلاقی قاضی این نیست که از سیستم اداری دفاع کند، بلکه باید از حقیقت و عدالت دفاع کند.

این وفاداری به حقیقت، در عمل یعنی:

  • امکان‌سنجی و نقد فعالانه گزارش‌ها، نه پذیرش پیش‌فرضی آن‌ها
  • درخواست تکمیل کارشناسی یا ارجاع به هیئت دیگر در صورت ابهام جدی
  • بیان صریح در رأی، هرجا که بر یک نظر کارشناسی تکیه شده یا عمداً کنار گذاشته شده است
  • پرهیز از این ذهنیت که «اگر ضابط نوشته، حتماً درست است»

برای متهم و خانواده او، همین که قاضی نشان دهد گزارش‌ها را «بی‌چون‌وچرا» نپذیرفته و خود به‌طور مستقل اندیشیده است، نشانه مهمی از جدیت در جست‌وجوی عدالت است. در چنین فضایی، نقش وکیل متخصص در دفاع و وکالت کیفری نیز پررنگ‌تر می‌شود؛ زیرا می‌تواند با طرح ایرادهای دقیق، قاضی را نسبت به خلأها و خطاهای پرونده آگاه کند.

جمع‌بندی؛ قاضی به‌عنوان حافظ کرامت و شفافیت در دادرسی کیفری

وظایف اخلاقی قاضی در روند رسیدگی کیفری، بسیار فراتر از خواندن قانون و صدور حکم است. او در هر پرونده، میان روایت‌های متعارض، فشار زمان و توقعات اجتماعی، باید مسیری را انتخاب کند که به عدالت نزدیک‌تر است. این مسیر از «بی‌طرفی فعال» می‌گذرد؛ بی‌طرفی‌ای که با شنیدن واقعی، پرسش‌گری منصفانه، توجه به متهمان آسیب‌پذیر و آمادگی برای مواجهه با خطاهای سیستم همراه است.

قاضی اخلاق‌مدار، نسبت به قدرت خود آگاه است و همین آگاهی، او را محتاط، شفاف و مسئولیت‌پذیر می‌کند. او در رأی خود، هم قانون را می‌بیند و هم انسان را؛ هم به ادله احترام می‌گذارد و هم به کرامت کسانی که در برابرش نشسته‌اند. تصمیم قضایی، هرگز کاملاً بی‌نقص نخواهد بود، اما می‌تواند صادقانه، مستند و منصفانه باشد. عدالت کیفری زمانی به حقیقت خود نزدیک می‌شود که قانون و اخلاق، دوشادوش هم، در ذهن و قلم قاضی حاضر باشند.

سوالات متداول

۱. قاضی در پرونده کیفری چگونه باید با فشار رسانه‌ای برخورد کند؟

قاضی باید آگاه باشد که افکار عمومی و رسانه‌ها می‌توانند فضای پرونده را ملتهب کنند، اما منبع تصمیم قضایی نیستند. او وظیفه دارد رأی خود را فقط بر اساس ادله و قانون صادر کند و در برابر فضاسازی‌ها مقاومت حرفه‌ای داشته باشد. اگر لازم است، باید در رأی خود نیز روشن کند که استناد او به چه مستندات قانونی و قضایی بوده است، نه به قضاوت‌های بیرون دادگاه.

۲. آیا قاضی می‌تواند در مواجهه با دفاع ناقص متهم یا وکیل، تذکر بدهد؟

از منظر اخلاقی، اگر قاضی احساس کند متهم به دلیل ناآگاهی یا ضعف بیان، حق دفاع خود را به‌درستی اعمال نمی‌کند، می‌تواند با طرح پرسش‌های روشنگر یا تذکر کلی درباره امکان ارائه دفاع مؤثر، به حفظ تعادل کمک کند. این مداخله نباید به جانبداری از یکی از طرفین تبدیل شود، بلکه باید با هدف تضمین دادرسی منصفانه و شنیده شدن نکات اساسی صورت گیرد.

۳. اخلاق حرفه‌ای در نوشتن رأی چه معیارهایی را طلب می‌کند؟

نوشتن رأی اخلاق‌مدار مستلزم شفافیت، استدلال‌مندی و احترام به کرامت طرفین است. رأی باید وقایع احرازشده را روشن بیان کند، دلایل پذیرش یا رد هر دسته از ادله را توضیح دهد و از به‌کاربردن عبارات تحقیرآمیز یا کلی‌گویی بی‌پشتوانه پرهیز کند. همچنین، بهتر است رأی به گونه‌ای تنظیم شود که برای طرفین قابل فهم باشد، حتی اگر زبان حقوقی آن حفظ شده است.

۴. اگر قاضی به ضعف تحقیقات مقدماتی مشکوک شود، وظیفه اخلاقی او چیست؟

در صورت مشاهده خلأ یا تناقض جدی در تحقیقات مقدماتی، قاضی نمی‌تواند صرفاً به گزارش‌های موجود تکیه کند و رأی دهد. وظیفه اخلاقی و قانونی او اقتضا می‌کند که دستور تکمیل تحقیقات، احضار شهود اضافی یا انجام کارشناسی جدید را صادر کند. بی‌اعتنایی به این نقص‌ها، خطر صدور رأی ناعادلانه را افزایش می‌دهد و با رسالت قاضی در کشف حقیقت ناسازگار است.

۵. نقش وجدان قضایی در کنار قانون در تصمیم‌گیری کیفری چیست؟

قانون چارچوب و حدود اختیار قاضی را مشخص می‌کند، اما در بسیاری از پرونده‌ها، تفسیر، جمع ادله و انتخاب میان چند راه ممکن به «وجدان قضایی» سپرده می‌شود. وجدان قضایی یعنی حساسیت نسبت به کرامت انسان، احتیاط در نسبت‌دادن جرم، و پرهیز از شتاب در داوری. وقتی وجدان قضایی و قانون در کنار هم عمل کنند، تصمیم قضایی به عدالت نزدیک‌تر می‌شود و رأی صادره برای طرفین و جامعه قابل پذیرش‌تر خواهد بود.

منابع

قاسم‌زاده، س. (۱۳۹۶). اخلاق قضاوت کیفری. تهران: انتشارات میزان.
Gerald Postema, “Judging in Time: Reflections on the Temporal Dimension of Judicial Decision-Making,” Ratio Juris, Vol. 22, No. 4, 2009.

دکتر سید مهدی رضوی‌فرد وکیل دادگستری و سردبیر مجله عدالت و دفاع است. او در حوزه‌های فلسفه دفاع، اندیشه حقوقی و ادبیات و بلاغت و مفاهیم قرآنی می‌نویسد و مسئولیت هدایت محتوای تحلیلی و نظارت بر یکپارچگی علمی مطالب را بر عهده دارد.
دکتر سید مهدی رضوی‌فرد وکیل دادگستری و سردبیر مجله عدالت و دفاع است. او در حوزه‌های فلسفه دفاع، اندیشه حقوقی و ادبیات و بلاغت و مفاهیم قرآنی می‌نویسد و مسئولیت هدایت محتوای تحلیلی و نظارت بر یکپارچگی علمی مطالب را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =