دو نفر روبهروی هم نشستهاند؛ نه در جایگاه شاکی و متهم، بلکه بهعنوان دو انسان زخمی از یک واقعه. روی میز، نه کیفرخواست گذاشته شده و نه حکم؛ چند برگه یادداشت، یک لیوان آب و سکوتی که میانجی تلاش میکند آن را به کلمات تبدیل کند. شاکی هنوز خشمگین است، متهم هنوز از نگاه مستقیم فرار میکند و میانجی، آرام و بدون قضاوت، از هر دو میخواهد روایت خود را بگویند. در این فضا عدالت با صدور رأی آغاز نمیشود؛ با شنیدن رنج، پذیرش مسئولیت و امکان بخشش شکل میگیرد.
عدالت ترمیمی؛ وقتی محور پرونده، رنج انسان است نه عنوان جرم
عدالت ترمیمی رویکردی است که نقطه عزیمت آن، رنج قربانی و مسئولیتپذیری بزهدیده و بزهکار است، نه صرفاً «برچسب جرم» و میزان مجازات. در این نگاه، پرسش اصلی این نیست که «چه قانونی نقض شده و مجازات آن چیست»، بلکه این است که «چه آسیبی وارد شده، چه کسانی آسیب دیدهاند و چگونه میتوان این آسیب را تا حد ممکن جبران کرد».
در مدل کلاسیک دادرسی کیفری، تمرکز بر تعقیب، محکومیت و اجرای مجازات است. این مسیر در بسیاری از پروندهها ضروری و اجتنابناپذیر است و بدون آن، نظم عمومی فرو میریزد. اما تجربه نشان داده است که حتی شدیدترین مجازاتها، همیشه قادر به التیام رنج قربانی، کاهش نفرت یا جلوگیری از چرخه خشونت نیستند.
عدالت ترمیمی تلاش میکند این خلأ را پر کند. در این چارچوب:
- قربانی فرصت واقعی برای بیان درد، ترس و خشم خود پیدا میکند.
- متهم، نه بهعنوان «شیئی برای مجازات»، بلکه بهعنوان انسانی که باید مسئولیت بپذیرد دیده میشود.
- جامعه و خانوادهها میتوانند در فرایند ترمیم شرکت کنند و از تداوم دشمنی جلوگیری شود.
این رویکرد بهدنبال حذف مجازات یا بیاعتبار کردن دفاع و وکالت کیفری نیست؛ بلکه میکوشد آن را با لایهای انسانیتر، گفتوگومحور و ترمیمی تکمیل کند.
نقش داوری در عدالت ترمیمی؛ قضاوتی نزدیکتر به واقعیت انسانی
داوری در معنای حقوقی، سازوکار حلوفصل اختلاف است که طرفین با رضایت، حل نزاع خود را به یک یا چند داور بیطرف میسپارند. در بستر عدالت ترمیمی، داور صرفاً تطبیقدهنده مواد قانونی نیست؛ او باید روایتها، احساسات، زمینههای فرهنگی و روابط پیشین طرفین را نیز ببیند.
داور در این رویکرد سه وظیفه اصلی دارد:
- حفظ بیطرفی فعال: داور نباید به نفع هیچیک از طرفین مداخله کند، اما باید بهطور فعال مراقب باشد که صدای ضعیفتر خاموش نشود و توازن قوا بههم نخورد.
- تبدیل ادعا به مسئله حقوقی–انسانی: آنچه در ابتدا «کینه» یا «اتهام» بهنظر میرسد، در فرایند داوری به مسئلهای قابلفهم و تحلیلپذیر تبدیل میشود؛ مسئلهای که میتوان برای آن راهحل طراحی کرد.
- تثبیت توافق ترمیمی: هر توافقی نیازمند چارچوب حقوقی روشن است تا هم قابلاجرا باشد و هم بعداً به محل نزاع تازه تبدیل نشود.
در بسیاری از پروندهها، داوری میتواند مکمل رسیدگی کیفری باشد. برای مثال، در کنار روند رسمی تعقیب، داور میتواند به تنظیم توافقات جبرانی، پرداخت دیه، زمانبندی تعهدات و نحوه عذرخواهی رسمی بپردازد. این نوع قضاوت، فاصله میان «حکم قانونی» و «احساس انصاف» را کمتر میکند.
میانجیگری در عدالت ترمیمی؛ هنر شنیدن آنچه در دادگاه گفته نمیشود
میانجیگری هسته زنده عدالت ترمیمی است. اگر در داوری، تصمیم نهایی بر عهده داور است، در میانجیگری، تصمیمسازی و تصمیمگیری بر عهده خود طرفین است و میانجی تنها تسهیلگر این مسیر خواهد بود. میانجی نه حکم صادر میکند و نه توافق تحمیل؛ او فضا میسازد تا حقیقتهای خاموش شنیده شوند.
ویژگیهای کلیدی میانجیگری در بستر ترمیمی عبارتاند از:
- گفتوگوی کنترلشده: میانجی اجازه نمیدهد جلسه به میدان اتهام و توهین تبدیل شود، اما خشم و اشک را نیز سرکوب نمیکند؛ احساسات در این فضا، بخشی از حقیقتاند.
- بازشناسی کرامت: حتی متهمی که مرتکب خطای سنگین شده، در این فضا بهعنوان انسانی دارای کرامت دیده میشود؛ انسانی که میتواند مسئولیت بپذیرد، عذر بخواهد و مسیر خود را اصلاح کند.
- تمرکز بر آینده: میانجی تلاش میکند گفتوگو را از «انتقام» به سمت «ایمنسازی آینده»، «جبران آسیب» و «کاهش دشمنی» هدایت کند.
در بسیاری از جلسههای میانجیگری، جملاتی شنیده میشود که در دادگاه هرگز مجال ظهور نمییابند؛ از جمله اعتراف به ترس، احساس شرم، پشیمانی عمیق یا حتی اعتراف شاکی به سهم خود در شکلگیری نزاع. این لایههای انسانی، اگرچه در قالب مواد قانونی نمیگنجند، اما در ترمیم واقعی رابطه و کاهش خشونت اجتماعی نقشی تعیینکننده دارند.
تفاوت داوری و میانجیگری در عدالت ترمیمی؛ دو نقش مکمل، نه رقیب
در عمل، داور و میانجی گاهی با هم خلط میشوند، اما در عدالت ترمیمی، تمایز آنها روشن و مهم است. جدول زیر، تصویری ساده از این تفاوت و تکمیلکنندگی را نشان میدهد:
| ویژگی | داوری | میانجیگری |
|---|---|---|
| نقش اصلی | تصمیمگیری و صدور رأی یا نظر | تسهیل گفتوگو و کمک به توافق |
| منبع اختیار | رضایت طرفین و گاه قانون | رضایت داوطلبانه و استمرار رضایت در طول فرایند |
| محور تمرکز | حقوق و تعهدات، توازن ادله | روایتها، احساسات، ترمیم رابطه |
| نتیجه نهایی | رأی یا نظر الزامآور/قابل استناد | توافق ترمیمی که طرفین خود میسازند |
چالش مهم در عمل، این است که گاهی از داور انتظار میرود «میانجی» باشد و از میانجی انتظار «قاضی». عدالت ترمیمی تأکید میکند که مرز این دو نقش باید روشن بماند تا اعتماد طرفین آسیب نبیند. اگر طرفین ندانند کسی که مقابلشان نشسته در نهایت رأی میدهد یا تنها کمک میکند رأی خودشان را بسازند، احساس امنیت روانی آنها بهشدت کاهش مییابد.
جایگاه داوری و میانجیگری در نظام کیفری ایران
نظام کیفری ایران، بهویژه در سالهای اخیر، گامهایی هرچند محدود به سمت پذیرش رویکردهای ترمیمی برداشته است. نهاد «میانجیگری کیفری» در برخی قوانین به رسمیت شناخته شده و در جرایم قابل گذشت، شوراهای حل اختلاف و برخی سازوکارهای مصالحه، عملاً کارکردی نزدیک به عدالت ترمیمی دارند.
در پروندههایی مانند توهین، تهدید، ضربوجرحهای ساده، بخشی از جرایم خانواده و بسیاری از تعارضات روزمره، امکان میانجیگری و صلح و سازش پیشبینی شده است. در این بسترها، داوران و میانجیگران میتوانند با مدیریت هوشمند فرایند، از تبدیل یک نزاع قابل کنترل به خصومت طولانیمدت جلوگیری کنند.
بااینحال، ظرفیت میانجیگری در نظام کیفری ایران هنوز بهطور کامل شناخته و بهکار گرفته نشده است. مهمترین چالشها عبارتاند از:
- نبود آموزش تخصصی و کافی برای میانجیگران و داوران با رویکرد ترمیمی.
- غلبه فرهنگ «پیروزی/شکست» در دعاوی بهجای فرهنگ «ترمیم» و «سازش آبرومندانه».
- نگرانی طرفین از اینکه هر سخن در میانجیگری، بعداً علیه آنها در فرایند کیفری استفاده شود.
در چنین فضایی، وکیل کیفری آگاه میتواند نقش مهمی در معرفی درست میانجیگری، حفاظت از حقوق موکل و طراحی توافقات دقیق و منصفانه ایفا کند.
بعد اخلاقی؛ کرامت انسانی، امکان بخشش و کاهش خشونت
عدالت ترمیمی، قبل از آنکه یک تکنیک حقوقی باشد، یک موضع اخلاقی است: پذیرش اینکه انسان خطاپذیر است، رنج قربانی واقعی است و جامعه حق دارد امنیت بخواهد، اما پاسخ به خطا صرفاً مجازات نیست. این رویکرد، بر کرامت هر سه ضلع تأکید میکند: قربانی، متهم و جامعه.
میانجیگری در این میان، فرصتی میسازد برای:
- شنیدهشدن رنج: بسیاری از قربانیان میگویند آنچه برایشان مهمتر از مجازات است، شنیدهشدن و جدیگرفتن دردشان است. میانجیگری این امکان را فراهم میکند.
- پذیرش مسئولیت: متهم، در فضایی امنتر از دادگاه، میتواند خطای خود را بپذیرد، بدون آنکه احساس کند هر کلمهاش تنها سوختی برای تشدید مجازات است.
- امکان بخشش: بخشش، اگر قرار است واقعی باشد، نیازمند شناخت، گفتوگو و زمان است؛ نه فشار و تعارف. میانجیگری میتواند زمینه این تصمیم عمیق را فراهم کند.
از منظر یک قاضی یا وکیل، حساسیت اخلاقی نسبت به این ظرفیتها ضروری است. قاضیای که تنها خود را «مجری قانون» بداند، بخشی از حقیقت انسان را نخواهد دید؛ همانگونه که وکیلی که صرفاً بهدنبال پیروزی شکلی باشد، شاید از امکان ترمیم واقعی زندگی موکل و قربانی غافل بماند. پیوند میان عدالت ترمیمی و فلسفه دفاع، درست در همین نقطه شکل میگیرد: دفاع از متهم، در عین دیدن رنج قربانی و جستوجوی راهحلی انسانیتر.
بعد انسانی؛ اضطراب متهم، رنج قربانی و نقش گفتوگو
پشت هر پرونده کیفری، زندگیهای واقعی جریان دارد. قربانی ممکن است خواب نداشته باشد، هر صدای ناگهانی او را به یاد حادثه بیندازد و از مواجهه با متهم دچار حملات اضطرابی شود. متهم، از سوی دیگر، ممکن است بین احساس گناه، ترس از مجازات و نگرانی برای خانوادهاش معلق مانده باشد.
میانجیگری، اگر درست طراحی و هدایت شود، میتواند این فشار روانی دوطرفه را تعدیل کند. چند سازوکار مهم در این میان عبارتاند از:
- آمادهسازی روانی طرفین: پیش از جلسه مشترک، میانجی باید بهصورت جداگانه با هر طرف گفتوگو کند، حد تحمل او را بسنجد و او را برای شنیدن روایت طرف مقابل آماده سازد.
- چارچوبگذاری روشن: اینکه جلسه برای «انتقام» نیست، برای «تحمیل» هم نیست؛ برای فهمیدن، گفتن و یافتن راهی کمتر آسیبزا برای ادامه زندگی است.
- حضور فرد بیطرف: بسیاری از طرفین، تنها به این دلیل حاضر به گفتوگو میشوند که میدانند شخصی بیطرف در اتاق حضور دارد که اگر احساس کنند تحت فشارند، مداخله میکند.
این بعد انسانی، در بسیاری از پروندههای کیفری نادیده گرفته میشود. تمرکز بر مواد قانون، آیین دادرسی و ادله، اگرچه ضروری است، اما بدون توجه به تجربه درونی افراد، نتیجهای ناقص میآفریند. عدالت ترمیمی، کوششی است برای بازگرداندن «چهره انسان» به متن دادرسی کیفری.
چالشها و راهحلها در بهکارگیری داوری و میانجیگری ترمیمی
پیادهسازی واقعی عدالت ترمیمی در ایران، با چند مانع جدی روبهروست. سه نمونه از مهمترین چالشها و راهحلهای ممکن عبارتاند از:
| چالش | پیامد | راهحل پیشنهادی |
|---|---|---|
| بیاعتمادی طرفین به فرایند میانجیگری | خودداری از حضور، قطع گفتوگو در میانه راه | توضیح شفاف نقش میانجی، محرمانگی و مرز میان فرایند ترمیمی و کیفری |
| نبود آموزش تخصصی برای میانجیگران | مدیریت ضعیف جلسه، تشدید تعارض بهجای کاهش آن | طراحی دورههای حرفهای برای قاضیان، وکلا و میانجیگران با محوریت عدالت ترمیمی |
| فرهنگ پیروزی/شکست در دعاوی | نگاه به سازش بهعنوان «باخت» | تغییر گفتمان عمومی از طریق آموزش، رسانه و تجربیات موفق |
برای خانوادهها و افرادی که درگیر پروندههای کیفریاند، شناخت این چالشها به معنای ناامیدی نیست؛ برعکس، میتواند آنها را به سمت انتخاب آگاهانه میانجیگر و وکیل هدایت کند و از تصمیمهای شتابزده در اوج فشار روانی جلوگیری نماید. در نهایت، بهرهگیری درست از داوری و میانجیگری، نهتنها به کاهش تنش در یک پرونده خاص کمک میکند، بلکه به آرامتر شدن هوای عمومی عدالت در جامعه نیز یاری میرساند.
جمعبندی؛ داوری و میانجیگری، حلقه مفقوده در مسیر عدالت انسانی
وقتی از عدالت سخن میگوییم، معمولاً تصویر قاضی، حکم و زندان در ذهن زنده میشود. عدالت ترمیمی میکوشد این تصویر را کاملتر کند: اتاقی کوچک، دو صندلی روبهروی هم، فردی بیطرف در میانه و گفتوگویی که اگر جدی گرفته شود، میتواند زندگیها را از مدار انتقام به سمت ترمیم و آشتی هدایت کند.
در این چشمانداز، داوری و میانجیگری نقش پل را بازی میکنند؛ پلی میان قانون و زندگی، میان مجازات و امید. میانجی، بستری برای شنیدن رنج، پذیرش مسئولیت و امکان بخشش فراهم میآورد؛ داور، این توافقات و تلاشها را در چارچوبی حقوقی و منسجم تثبیت میکند. در نظام کیفری ایران، ظرفیت این دو نهاد هنوز بهطور کامل شکوفا نشده است، اما هر پروندهای که با گفتوگو، کرامت و ترمیم بهجای صرفاً مجازات حل شود، گامی است بهسوی عدالتی انسانیتر. برای بسیاری از متهمان و قربانیان، این حلقه مفقوده میتواند تفاوت میان «پرونده مختومه» و «رنج ناتمام» باشد.
سوالات متداول
۱. عدالت ترمیمی چه تفاوتی با دادرسی کیفری معمول دارد؟
عدالت ترمیمی بهجای تمرکز صرف بر مجازات، بر جبران آسیب، شنیدهشدن رنج قربانی و پذیرش مسئولیت از سوی متهم تأکید میکند. در این رویکرد، گفتوگو، میانجیگری و توافقات ترمیمی در کنار روند رسمی دادرسی قرار میگیرد و تلاش میشود فاصله میان حکم قانونی و احساس انصاف انسانی کمتر شود.
۲. در چه نوع پروندههایی میانجیگری کیفری بیشتر کارآمد است؟
میانجیگری معمولاً در جرایم قابل گذشت، تعارضات خانوادگی، نزاعهای ساده، توهین و تهدید و اختلافاتی که ریشه عاطفی یا رابطهای دارند، موفقتر عمل میکند. در این پروندهها، رابطه طرفین ادامهدار است و اگر نزاع تنها با حکم کیفری تمام شود، کینه و تنش باقی میماند. میانجیگری میکوشد این رابطه را تا حد امکان ترمیم کند.
۳. آیا گفتههای طرفین در جلسه میانجیگری میتواند علیه آنها در دادگاه استفاده شود؟
در رویکرد مطلوب، میانجیگری باید بر اصل محرمانگی استوار باشد تا طرفین با آسودگی سخن بگویند. با این حال، جزئیات حقوقی این موضوع بسته به ساختار هر پرونده و نظر مرجع قضایی متفاوت است. به همین دلیل، حضور وکیل آگاه و مشورت پیش از ورود به فرایند میانجیگری، برای حفظ حقوق طرفین اهمیت ویژهای دارد.
۴. نقش وکیل در فرایند عدالت ترمیمی چیست؟
وکیل، علاوه بر دفاع از حقوق موکل در روند رسمی دادرسی، میتواند در طراحی و نظارت بر توافقات ترمیمی نقشی اساسی داشته باشد. او میتواند موکل را برای حضور در جلسه میانجیگری آماده کند، حدود گفتوگو را روشن سازد و از تبدیلنشدن فرآیند ترمیمی به منبع فشار یا سوءاستفاده جلوگیری کند. پیوند میان وکالت کیفری و عدالت ترمیمی، وقتی معنا مییابد که وکیل، هم قانون را بشناسد و هم رنج انسان را جدی بگیرد.
۵. آیا عدالت ترمیمی به معنای نادیدهگرفتن مجازات است؟
خیر. عدالت ترمیمی جایگزین کامل مجازات نیست، بلکه مکمل آن است. در بسیاری از پروندهها، بهویژه جرایم سنگین، نظام کیفری ناگزیر از اعمال مجازات است، اما در کنار آن میتوان از سازوکارهای ترمیمی برای کاهش رنج قربانی، جلوگیری از تکرار خشونت و کمک به بازگشت مسئولانه متهم به جامعه استفاده کرد. ترکیب هوشمندانه این دو رویکرد، تصویری متوازنتر از عدالت ایجاد میکند.
۶. قربانی چه زمانی آماده ورود به فرایند میانجیگری است؟
آمادگی قربانی برای میانجیگری زمانی شکل میگیرد که احساس کند امنیت روانی و جسمیاش تأمین است، فرصت کافی برای سوگواری و فهم حادثه داشته و میتواند بدون اجبار، درباره امکان گفتوگو فکر کند. فشار خانواده، مراجع یا حتی متهم برای «بخشش فوری» معمولاً نتیجه معکوس دارد. تصمیم برای ورود به میانجیگری، باید داوطلبانه، آگاهانه و همراه با احترام به مرزهای عاطفی قربانی باشد.
منابع
Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2015.
Braithwaite, John. Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford University Press, 2002.
